---

محليات

تعطيل قانون {40} يسهم بخراب طرق وجسور البلاد

الاحد May / 9 / 2021

عند المرور بأحد شوارع العاصمة بغداد أو المحافظات لا يمكن التغاضي، عن كمية الإنهاك والخراب الذي يطول طرق وجسور البلاد طولاً وعرضاً، ولعل التقصير في هذا الأمر يلقى على عاتق هذه الجهة أو تلك من دون معرفة مسبقة، ولعل القانون (40) لسنة 2015 الذي خصص ما تجبيه مديرية المرور من أجل إدامة الطرق والجسور في البلاد، وهي جباية بمليارات الدنانير سنوياً، يجيب عن أكثر من تساؤل بشأن عدم صيانة جسورنا وطرقنا وتركها عرضة للإهمال والتلف، ويوضح عبر جهات رسمية الجهة المسؤولة عن ذلك، والتي لها كذلك حق الرد.

مدير عام دائرة الطرق والجسور بوزارة الإعمار والاسكان المهندس حسين جاسم كاظم، أوضح في حديث لـ”الصباح”، أنه “تم إصدار القانون رقم 40 لسنة 2015 لغرض فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور، وكان من المفترض أن توزع الرسوم التي تجبى من قبل مديرية المرور العامة وتودع في حساب لصالح وزارة المالية وبحسب القانون بالنسبة التالية (55 % لدائرة الطرق والجسور و25 % لصيانة الشوارع الداخلية للمدن و20 % لأمانة بغداد لصيانة الشوارع والتقاطعات».

وأكد كاظم أنه “منذ إصدار القانون المذكور والى هذه اللحظة لم تسلم وزارة المالية حتى 1 % من المبالغ التي تجبى لغرض صيانة الطرق والجسور، وعلى الرغم من الكثير من المخاطبات ترفض وزارة المالية تسليمنا المبالغ لإعادة الصيانة”، مبيناً أنه “حتى تشرع الوزارة هذا الاجراء بعدم تسليم المبالغ؛ تضمنت المادة 9 من موازنة 2021 تقييد جميع الايرادات المستحصلة من تطبيق أحكام المادة 2 من قانون فرض الرسومات على المركبات رقم 40 لسنة 2015 إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة، ووفق هذا التضمين تذهب إيرادات القانون رقم 40 للمالية حصراً». وأكد “لقد طالبنا البرلمان في وقت سابق بإلغاء القانون رقم 40 لأن الغرض من إقراره تطوير وتحسين شبكة الطرق والجسور في العراق، وبما أن هذا الأمر لا يحدث طالبنا بإلغائه، لكن ذلك لم يجر لأنه ولغرض إلغاء القانون فإنه يحتاج الى مدة وقانون بديل».

وأشار إلى أنه “وفق المادة 9 الذي تضمنتها الموازنة، هناك فقرة يمكن استغلالها تخول وزير المالية إضافة ما يقابلها (أي إيرادات القانون 40) من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة، لذلك من المفترض أن تحول على شكل تخصيصات وليس بالضرورة باسم جباية الطرق والجسور المتحققة من الرسوم» .