---

محليات

400 ألف موظف يُديرون الانتخابات المقبلة

السبت May / 8 / 2021

كشفت المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات عن أنَّ قرابة 400 ألف من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة سيديرون عملية الاقتراع في الانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول المقبل، وبينما أكدت ثقتها المطلقة بالأجهزة التي ستستخدم للتصويت والتحقق والشركة الفاحصة لها، شددت على أنَّ أبوابها مغلقة بوجه الفساد والابتزاز.
وتحدث رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، في جلسة حوارية نظمتها المفوضية أمس الأول الخميس في مكتبها الوطني ببغداد، بحضور عدد من رؤساء ومدراء تحرير الصحف، وحضرتها “الصباح”، عن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها المفوضيَّة للوصول لانتخابات نزيهة شفافة يدلي فيها الناخب العراقي بصوته بكل حرية.
وشرح خلف “الخطوات التي قام بها مجلس المفوضين منذ مباشرته مهامه، وصولاً إلى الجهود التي بذلها المجلس من أجل أن تكون مقدمة لتحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي، وهو ما عملت عليه المفوضية في إطار تحديث سجل الناخبين والدقة في اختيار الشركة الفاحصة الموصى بها من قبل الأمم المتحدة، ومن ثم الشروع بتنفيذ خطة لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات البرلمانيَّة المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل».
وأكد أنَّ “دعوة المفوضية عدداً من الدول في العالم لإرسال مراقبين دوليين، تأتي من باب إعادة الثقة بالمفوضيَّة ومجلسها الجديد ولكي تطمئن الدول للإجراءات المتخذة».
وأشار إلى أنَّ “المفوضية تعمل الآن على بث رسائل صادقة موجهة لعموم العراقيين من أجل الثقة بكل ما يتعلق بتفاصيل العملية الانتخابية؛ لكي يشارك في الانتخابات المرتقبة من لم يشارك في سابقتها العام 2018».
وقال رئيس مجلس المفوضين: “كل العقود التي أتمتها المفوضية المستقلة للانتخابات هي عقود دوريَّة عالميَّة رصينة ومن خلال منافذها الحقيقيَّة وهي وزارة الخارجية والتجارة والتخطيط والمخابرات”، وأكد “كل الإحالات تمت عن طريق عرض الأمر على مجلس الوزراء، والأخير هو من يعطينا الاستثناء حتى لا نقع تحت طائلة التعليمات التي تقول بأوطأ العطاءات وما إلى ذلك من الأمور البيروقراطيَّة».
وأوضح أنَّ “الشركة الفاحصة لأجهزة الانتخابات هي شركة (هانسلد) الألمانية وهي شركة رصينة ولديها أعمالٌ مماثلة في الكثير من بلدان العالم، وأنا بصفتي قاضياً مطمئنٌ كل الاطمئنان لهذا الجهاز».
وبخصوص السجل الانتخابي، قال: “اتفقنا مع شبكة الإعلام العراقي على طبعه، إذ لديهم طابعة متطورة جداً، وأيضاً حتى تذهب أموالنا إلى خزينة الدولة العراقيَّة”، لافتاً إلى “قرب التعاقد مع شركة فرنسية رصينة لطباعة ورقة الاقتراع».