---

محليات

رئيس الجمهورية: لابد من استرجاع أموال العراق المنهوبة

الثلاثاء May / 25 / 2021

أعلن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في كلمة له أمس الأحد، تقديم مشروع قانون «استرداد عوائد الفساد» إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد.
وقال رئيس الجمهورية: إن {مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة}.
وأشار صالح إلى أن {الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات}، مبيناً أن {إحصاءات وبيانات حكومية ودولية تُخمن أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقارب ألف مليار دولار، وهناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، وكانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل، ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي
 فقط}.
وأوضح أنه {في هذا الصدد يسعى مشروع القانون لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة}.
وقال رئيس الجمهورية في نص كلمته المتلفزة: {أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون (استرداد عوائد الفساد)، حيثُ يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، ونأمل من مجلس النواب مناقشة المشروع وإغناءه، وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتعِ بثروات بلدهم لسنوات طويلة}.
وبين أن {مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تُهدد حاضر البلد ومستقبله}.