---

محليات

جمال خاشقجي: إدارة جو بايدن تستعد لنشر تقرير سري حول مقتل الصحفي السعودي

الخميس February / 25 / 2021

تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقرير استخباراتي، رفعت عنه السرية، من المتوقع على نطاق واسع أن يدين ولي العهد السعودي بالتورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن، الذي قرأ التقرير، سيتحدث "قريبا" إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويريد بايدن "إعادة ضبط" العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وقُتل خاشقجي بطريقة وحشية في القنصلية السعودية في اسطنبول. ونفى ولي العهد أي تورط له في الجريمة.

وتقول السلطات السعودية إن وفاته كانت نتيجة "عملية مارقة"، قام بها فريق من العملاء أرسلوا إلى اسطنبول لإعادته إلى المملكة.

وأصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص بتهمة القتل، لكن تم تخفيف هذه الأحكام إلى السجن 20 عاما، في سبتمبر / أيلول الماضي.

ماذا نعرف عن التقرير؟
قال أربعة مسؤولين أمريكيين، لوكالة رويترز للأنباء، إن التقرير الذي من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس سيقول إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل خاشقجي و"من المرجح أنه أمر به".

وقالوا إن وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) كانت المساهم الرئيسي في التقرير.

وتصر النيابة العامة السعودية والأمير محمد بن سلمان على أنه لا علم له بجريمة القتل، لكنه قال في عام 2019 إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة كقائد في السعودية، خاصة أنها ارتكبت من قبل أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية".

وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن التقييم الاستخباراتي ليس جديدا، ويستند إلى عمل وكالة المخابرات المركزية الذي تحدثت عنه وسائل إعلام أمريكية على نطاق واسع في عام 2018 - ونفاه لاحقا الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

ووفقا لذلك التقييم المشار إليه، لم يكن هناك "دليل قاطع" لكن المسؤولين الأمريكيين اعتقدوا أن مثل هذه العملية كانت ستتطلب موافقة الأمير.

وقالت صحيفة واشنطن بوست التي عمل فيها خاشقجي، في ذلك الوقت، إن تقييم وكالة المخابرات المركزية استند جزئيا إلى مكالمة هاتفية أجراها شقيق ولي العهد، الأمير خالد بن سلمان، الذي كان سفيرا للسعودية لدى واشنطن وقت وقوع الجريمة.

يُزعم أن الأمير خالد، الذي يشغل الآن منصب نائب وزير الدفاع، اتصل بخاشقجي بأمر من شقيقه وقدم له تأكيدات، بأنه سيكون بأمان للذهاب إلى القنصلية في اسطنبول. ونفى الأمير خالد حدوث أي اتصال بالصحفي.

وفي عام 2019، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة "أغنيس كالامارد" الدولة السعودية بـ "الإعدام المتعمد والمخطط مسبقا" لخاشقجي، ورفضت المحاكمة السعودية باعتبارها "تناقض العدالة".