---

محليات

البرلمان العراقي يطرح حلولاً لملفات الفساد.. ويوضح شرط تفعيل الإصلاح الاقتصادي

السبت July / 11 / 2020

 أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، أن دعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية مرهون بتفعيل المبادرة الزراعية والصناعية.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مدعو إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية، ودعم التنمية في البلد من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي، لافتاً إلى أن هذا الدعم يكون عن طريق تفعيل المبادرة الزراعية والصناعية.

وأضاف اللامي أن تفعيل المبادرة الزراعية والصناعية يتم من خلال رصد مبالغ من البنك المركزي، وتسهيل إجراءات دفع السلف والقروض إلى المستثمرين في القطاعين الصناعي والزراعي لإنجاز المشاريع الاستثمارية والمساهمة في سد النقص الحاصل في الموازنة ،وكذلك استيعاب البطالة.

وبين اللامي أن هذا الإجراء يحتاج الى اتخاذ عدة خطوات أهمها غلق الحدود لدعم المنتوج المحلي الزراعي والصناعي، متابعا: "هناك معامل ومصانع كثيرة يجب إعادة النظر بها لدعم المستثمرين وبدلا من استيراد المنتوجات بمئات المليارات من الدولارات، يكون العراق مُصنعاً لها ،ولاتذهب أي عملة إلى الخارج"، مؤكداً أن"ذهاب العملة إلى الخارج يُكثر البطالة داخل البلاد".

وأشار اللامي إلى أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وخلال اجتماعها الأخير مع رئيس الوزراء قدمت توصيات مهمة في ما يخص دعم وحركة عجلة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في البلد، وتنظيم حركة المستثمر، وإعادة جلب رؤوس الأموال إلى العراق"، منوهاً بأن رئيس الوزراء أكد على أنه سيناقش الموضوع مع المستشارين للدراسة وسيأخذ بهذه التوصيات".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد بحث في وقت سابق مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ورقة الإصلاحات المرتقبة لمواجهة التحديات التي تواجه البلد ،التي أعدّها مجلس الوزراء، وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

 

ومن جانبها كشفت لجنة النزاهة النيابية عن حلولها لإدارة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة.

وقال عضو اللجنة النائب جواد الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن حجم ملفات الفساد أكبر من طاقة لجنة النزاهة مع وجود الهدر بالمال العام، واستغلال الأزمات بدخول عصابات داعش وجائحة كورونا.

وتابع: نحتاج إلى ملاك متخصص من مستشارين وقانونيين لمتابعة تلك الملفات"، مشيراً إلى "تقديم لجنة النزاهة طلبات عدة لانتداب موظفين من خارج المجلس للاستعانة بخبراتهم، إلا أن الموازنات السابقة حالت دون ذلك".

و أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أن الفساد في الدولة له جانبان، الأول الإرادة السياسية للقوى الحاكمة، ومدى جديتها في مكافحة الفساد، والجانب الآخر منظومة الحكومة وقدرتها مع وجود ثغرات قانونية وموارد بشرية غير كفوءة لإدارة ملفات الفساد.

وأضاف العقابي أن لجنة النزاهة لديها أكثر من ألفي موظف تم تعيينهم بأساليب غير شرعية، من غير إنتاج، ما تسبب في عجز اللجنة، بالإضافة إلى غياب قانون التعاقدات القانونية، خاصة وأنه يفتح الباب أما الاستثناءات التي فيها مجال كبير للفساد".

وتابع أن "ديوان الرقابة القانونية والمختص بالتحقيق بملفات الفساد لا يوجد له أساس بالتحقيق الإداري أو اختصاصات قضائية بالتحقيق"، مؤكداً أن "الرقابة الإدارية توافق عمل السلطة التنفيذية لاسيما أنها تعد أفضل من رقابة مجلس النواب".